خبرگزاری حوزه | دکتر محمد جواد توکلی عضو هیات علمی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در یادداشتی تحت عنوان "ابعاد خطرناک طرح استقلال بانک مرکزی؛ اقتدار بخشی بی‌ضابطه به بانک مرکزی" به برخی پیامدهای منفی این طرح اشاره کرده و پیشنهاداتی را برای اصلاح این طرح را نیز ارائه داد.
وی در این یادداشت "فروض نادرست رفتاری، اقتداربخشی به بانک مرکزی به‌جای قاعده‌مندسازی آن، آسیب‌شناسی نادرست عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی،ضابطه‌گذاری و قاعده‌گذاری نادرست، ضعف ارکان نظارت قانونی و شرعی، قطع ارتباط بانک مرکزی با بدنه اجرایی کشور (دولت و مجلس) و عدم توجه به تجارب سایر کشورها را از مشکلات عمده طرح بانک مرکزی ذکر کرد.
دکتر توکلی همچنین افزایش اقتدار مدیریتی و نه اقتدار سیاسی بانک مرکزی، ضابطه‌مندسازی رفتار بانک مرکزی و بانکها ونیاز طرح به پیوست اطلاعاتی، مالیاتی و بودجه‌ای را از پیشنهاداتی برای اصلاح طرح ذکر کرد.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است.
مقدمه
اخیر مجلس طرحی را در زمینه «اهداف، وظایف و ساختار بانک مرکزی» مطرح کرده است. محور اصلی طرح ، مستقل کردن بانک مرکزی از دولت برای حل مشکلاتی همچون افزایش نقدینگی و تورم است. این طرح هم در زمینه آسیب‌شناسی مشکلات نظام بانکی کشور و هم در مورد راه‌حل آن با مشکلات اساسی روبرو است. پیشنهاد دهندگان طرح، به‌جای اینکه رفتارهای نادرست نظام بانکی را ضابطه‌مند کنند؛ تنها به دنبال افزایش اقتدار بانک مرکزی می‌باشند؛ اقدامی که نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند؛ بلکه اوضاع را بدتر می‌کند
در این طرح، مشکلات کنونی نظام پولی کشور از جمله افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم ناشی از آن، عمدتا به عدم استقلال بانک مرکزی از دولت نسبت داده شده است. ادعا شده که بانک مرکزی تحت نفوذ دولت است و دولت کسری بودجه‌اش را با دست اندازی به منابع نظام بانکی و خلق پول جبران می‌کند. نتیجه این اقدام نیز افزایش نقدینگی و تورم است. در طرح پیشنهادی نسخه شفا بخش نظام پولی کشور، استقلال بانک مرکزی دیده شده است.
حال سوال اینجاست که آیا با افزایش اقتدار بانک مرکزی، بدون ضابطه‌گذاری دقیق، می‌توان مشکلات نظام بانکی از جمله افزایش شدید نقدینگی را حل و تورم را مهار کرد؟ پاسخ به این سوال منفی است. پیشنهاددهندگان طرح، همه مشکلات نظام پولی کشور را در عدم استقلال بانک مرکزی، و بی‌انضباطی دولت دیده‌اند و به مشکلاتی همچون بی‌انضباطی بانکها به خصوص بانکهای خصوصی توجه نکردند. راه‌حل پیشنهادی آنها که عمدتا اقتدار بخشی به بانک مرکزی است، نیز ناکارآمد است؛ چرا که افزایش قدرت بانک مرکزی، به خصوص بخشی از آن موسوم به هیات عالی، بدون پاسخگو کردن آن و فقدان ابزارهای نظارت قانونی و شرعی، نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند؛ بلکه باعث تشدید مشکلات کنونی از جمله مشکل رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.
مشکلات عمده طرح
در مجموع این طرح از چند مشکل اساسی رنج می برد. این مشکلات هم به آسیب‌شناسی طرح از نظام بانکی و هم به ناکارامدی راه‌حل‌های پیشنهادی بر می‌گردد. در ادامه مشکلات عمده طرح بیان میشود:
- فروض نادرست رفتاری
یکی از مشکلات طرح ، پایه‌ریزی آن بر فروض نادرست رفتاری است. یکی از مبانی این طرح که برگرفته از مباحث اقتصاد سیاسی جدید و اقتصاد بخش عمومی است، این است که دولت بر خلاف تصور الزاما خیرخواه و در پی تامین منافع عمومی نیست. بر اساس این فرض، دولت‌ها به دنبال منافع خود یا حداکثر منافع حزبی می‌باشند. آنها سعی می‌کنند با دستکاری در متغیرهای پولی، پرداخت یارانه و دستکاری نرخ ارز پیروزی خود در انتخابات را تضمین کنند. بر این اساس، در خیرخواهی دولت تشکیک میشود؛ برخی شواهد این ادعا را تقویت می‌کند. برای حل این مشکل، پیشنهاد استقلال بانک مرکزی مطرح شده است. ادعا این است که اگر دولت ها حق مداخله در سیاستهای پولی و ارزی را نداشته باشند و این امر در اختیار مطلق بانک مرکزی قرار گیرد، مشکل حل میشود و قاعدتا بانک مرکزی با توجه به منافع ملی سیاستگذاری و مداخله می‌کند.
به نظر می رسد که همان اشکال مبنایی که به دولت وارد بود به بانک مرکزی هم وارد است. همان احتمال در مورد خیرخواه نبودن دولت در مورد بانک مرکزی و مسئولان آن نیز مطرح است. با توجه به مبنای طرح موجود، اگر دولت را خیرخواه ندانیم و بگوییم دنبال منافع خودش است، چه تضمینی برای هیات عالی بانک مرکزی است که به دنبال منافع شخصی یا گروهی خود نباشند.
این اول ماجرا است که بسیاری از اشکالات وارد بر طرح نقطه شروعش همین است که آیا اگر بانک مرکزی را از دولت مستقل کردیم و اختیارات کافی به آن دادیم آیا استقلال آن باعث می شود از سایر مراکز قدرت و ثروت هم مستقل باشند. در این امر تردید وجود دارد. با فرض رفتاری اقتصاد سیاسی جدید باید بگوییم بانک مرکزی هم به دنبال منافع خودش است. پس اگر در مورد دولت نیاز به ضابطه‌گذاری و ریل‌گذاری می‌باشیم، در این جا به طریق اولی باید قاعده‌گذاری کنیم. وگرنه اعضای هیات عالی نیز که تقریبا عزلشان غیر ممکن است تحت تاثیر بخش خصوصی و بانکهای خصوصی قرار میگیرند؛ و سیاستهای پولی و ارزی را در راستای منافع خودشان یا منافع طیف های پرقدرت سیاسی و اقتصادی دنبال خواهند کرد. گذشته از اینکه امکان اثرپذیری این افراد از بیگانگان و نهادهایی همچون صندوق بین المللی پول نیز وجود دارد؛ انچه در تجربه کنونی ما هم رخ داده است.
هر چند پیشنهاددهندگان این طرح می‌خواهند با استقلال بانک مرکزی، سیاستهای پولی و ارزی را در مسیر منافع عمومی قرار دهند؛ ولی این احتمال وجود دارد که این اتفاق نیفتد؛ و این سیاستها در خدمت منافع افراد ذی‌نفوذ در بانک مرکزی و موثر بر اعضای هیات عالی آن قرار گیرد. با توجه به مشکلات اقتصاد ایران از جمله مشکلات عدم شفافیت، این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی در خدمت منافع گروه‌های خاص قرار گیرد.
- اقتداربخشی به بانک مرکزی به‌جای قاعده‌مندسازی آن
در این طرح سعی شده مشکلاتی چون افزایش نقدینگی و نامناسب بودن سیاستهای پولی و ارزی، با افزایش اقتدار بانک مرکزی آن هم بخشی از آن یعنی هیات عالی حل شود؛ ولی اقدام مناسبی برای قاعده‌مندسازی و ضابطه‌مندسازی رفتار بانک مرکزی، معرفی معیار و شاخص و ایجاد سازوکار نظارتی صورت نگرفته است. در طرح، 6 عضو غیر اجرایی هیات عالی مقدرات نظام بانکی و سیاستهای پولی و ارزی را بدست می‌گیرد. در مقابل، رئیس کل بانک مرکزی و دو معاونش به عنوان اعضای اجرائی هیات عالی، عملا هیچ‌کاره بوده و هیچ اختیاری ندارند. آنها عملا باید سیاستهای اعضای غیر اجرایی را دنبال کنند. اختیارات فراوان اعضای غیراجرایی هیات عالی در جای جای طرح گنجانده شده است. این اختیارات به قدری است که حتی رئیس کل بانک مرکزی برای نصب و عزل دو معاون اصلی‌اش باید تایید هیات عالی را داشته باشد. در سیاستهای پولی و ارزی و حتی گزارشها نیز هیات عالی نقش تعیین کننده دارد. برای انتخاب رئیس کل شرایطی مثل شرط داشتن مدرک دکتری اقتصاد در نظر گرفته شده؛ ولی هیچ شرط مدرکی برای اعضای غیر اجرایی هیات عالی نیامده است. در عوض اختیارت فراوانی به آنها داده شده بدون اینکه به کسی پاسخگو باشند. هرچند این طرح برای افزایش پاسخگویی بانک مرکزی طراحی شده، ولی بانک مرکزی و هیات عالی هیچ پاسخگویی ندارد.
- آسیب‌شناسی نادرست عملکرد بانک مرکزی و نظام بانکی
یکی از مشکلات اساسی طرح، عدم آسیب‌شناسی درست مشکلات نظام بانکی از جمله مشکل افزایش شدید نقدینگی و تورم حاصل از آن است. این ادعای ضمنی در طرح وجود دارد که ریشه اصلی مشکلات نظام بانکی و افزایش رشد نقدینگی در بی‌انضباطی دولت است. دولت به واسطه مشکلاتی که در تامین بودجه خود دارد، مرتب سراغ استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی می‌رود و با این رفتارش نقدینگی را افزایش می‌دهد. به همین خاطر طراحان طرح می‌گویند ما باید با استقلال بانک مرکزی دولت را سر جای خود بنشانیم.
هرچند این مشکل وجود دارد؛ ولی این تمام ماجرا نیست. مشکل تنها از ناحیه کسری بودجه دولت و اثر آن بر افزایش نقدینگی نیست؛ بلکه مشکل عمده در بی‌انضباطی نظام بانکی در خلق پول و افزایش نقدینگی است. متاسفانه در این زمینه بانک مرکزی نظارت چندانی بر بانکها به خصوص بانکهای خصوصی ندارد. مشکل اساسی از بانک‌هایی است که اضافه برداشت های آنها سهم بسیار بالایی در افزایش نقدینگی داشته است. حال چرا ما نسبت به این فکری نمی کنیم که بانک مرکزی مقتدری داشته باشیم که جلو بی انضباطی و نافرمانی بانکها را بگیرد. اینها قسمتهایی است که در طرح موجود راه حلی برای آن داده نشده است. طراحان طرح بدون آسیب شناسی دقیق از نظام بانکی، راه حلی می‌دهند که نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور را تشدید می‌کند؛ زیرا طرح سازوکار چندانی برای مهار بانکها ندارد و تنها دست دولت را از ابزارهای سیاست پولی کوتاه می‌کند.
- ضابطه‌گذاری و قاعده‌گذاری نادرست
این طرح از ضعف در ضابطه‌گذاری، قاعده‌گذاری برای رفتار بانک مرکزی و نظام بانکی و ارائه شاخص‌های نظارتی رنج می برد. در مواردی از طرح هم که ضوابطی مطرح شده است، ضوابط مناسبی تدوین نشده است. در ادبیات کنونی بانکداری مرکزی، این بحث با عنوان قاعده‌گذاری و قاعده‌مندسازی سیاستها مطرح شده است. برای نمونه، قاعده تیلور برای تعیین متغیرهایی همچون نرخ سود بانکی مطرح شده است. قواعد مزبور با این هدف طراحی شده‌اند که مانع از اقدامات سلیقه‌ای مسئولان نظام بانکی شود و سود بانکی با توجه به متغیرهای حقیقی اقتصادی تعیین شود. هدف این است که سیاستگذاری پولی از شکل سلیقه‌ای و صلاحدیدی محض به سمت سیاستگذاری قاعده‌مند صورت گیرد.
در طرح موجود به این رویکرد جدید در مباحث پولی، یعنی ضابطه‌مندسازی سیاستگذاری بانک مرکزی، توجه نشده است. در این راستا، هیچ شاخص و سازوکاری برای ضابطه‌مند کردن خلق پول و رشد نقدینگی ندارد. این همان مشکلی است که طرح برای حل آن ارائه شده، ولی راه حلی برای آن در نظر نگرفته است و صرفا سعی کرده مشکل را با افزایش اقتدار بانک مرکزی و هیات عالی آن حل کند.
این امر تقریبا در مباحث پولی پذیرفته شده که خلق پول بدون ضابطه و نامتناسب با نرخ رشد اقتصادی باعث تورم میشود. در طول سالهای گذشته سالانه بیش از 25 درصد رشد نقدینگی در کشور داشتیم در حالی که رشد اقتصادی کمتر از 4 درصد بوده است. شاید قاعده ای که به عنوان قاعده طلایی مطرح می شود این است که نرخ رشد نقدینگی نباید بیشتر از نرخ رشد اقتصادی باشد، باید ضابطه ای باشد که در طرح بگنجانیم که رشد نقدینگی در نظام بانکی را ضابطه‌مند کند. حتی در قوانین کشورهایی مثل افغانستان آمده است که رشد نقدینگی نباید بیش از 2 برابر رشد اقتصاد باشد.
در مورد مهار بانکهای دولتی و خصوصی که منابع را در سفته بازی و عملیاتهای غیر مولد نبرند، نیز ضابطه، شاخص و سازوکار مشخصی در طرح نیامده است. برخی از ضابطه‌ها در اقتصاد متعارف وجود دارد؛ مثل بحث ذخیره احتیاطی و یا جریمه اضافه برداشت بانکها؛ برخی ضوابط را هم می‌توان از فقه و شریعت گرفت. شهیدصدر ضابطه ارتباط بخش واقعی با پولی را مطرح می کند و سودی که با قطع ارتباط از بخش واقعی اقتصاد است را مجاز نمی‌داند. بر اساس این ضابطه، صاحب سرمایه برای کسب سود باید ضرر را هم بپذیرد؛ چیزی که از آن با عنوان قاعده تبعیت سود از زیان ( من له الغنم فعلیه الغرم) مطرح شده است. این در حالی است که در نظام بانکی کشور عملا نرخ سود علی‌الحساب تثبیت‌شده به صاحبان سپرده پرداخت میشود و از آن سود نرخ سود ثابت نیز از دریافت‌کنندگان تسهیلات گرفته میشود.
در مورد عدالت توزیعی نیز باید قواعد و شاخص‌هایی در طرح باشد که بتوان با آن نظام بانکی را مدیریت و کنترل کرد. اگر در این زمینه قاعده‌گذاری مناسبی نشود، خروجی نظام بانکی دادن تسهیلات کلان به افراد ثروتمند و متنفذ و تشدید شکاف طبقاتی است. این امر حتی موجب افزایش معوقات بانکی نیز میشود؛ چرا که بر اساس شواهد، سهم زیادی از معوقات بانکی مرتبط با تسهیلات کلانی است که بدون گرفتن وثیقه کافی به افراد و شرکت‌های متنفذ داده شده است.
در طرح کنونی ضوابطی نهفته است که در سی سال گذشته ما شکستش را دیدیم. مثلا در مواد این طرح آمده که یکی از اهداف و وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش واقعی پول ملی است؛ یا نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده معرفی شده است. این قاعده‌گذاری زمینه شوک‌درمانی در اقتصاد ایران و واردکردن شوک‌های ارزی در اقتصاد ما را فراهم می‌کند. به بهانه نظام ارزی شناور مدیریت شده و یا حفظ برابری قدرت خرید پول (که پشتوانه دیدگاه حفظ ارزش واقعی پول ملی است)، و یا بهانه افزایش صادرات، نرخ ارز دستکاری میشود و با افزایش قیمت ارز، تورم افزایش می‌یابد. تورم نیز باعث تشدید شکاف طبقاتی و افزایش ضریب جینی شود. در این طرح رگه هایی از این سیاستها و ضابطه‌گذاری‌های شکست خورده وجود دارد.
یکی دیگر از قاعده‌گذاری‌های نهفته در طرح اولویت بخشی نسبت به رشد در مقایسه با کنترل تورم است. در مواد طرح، به صورت ضمنی آمده که بانک مرکزی باید رشد و اشتغال را هدف‌گذاری کند نه تورم را. خروجی آن همین شوک درمانی است که در اقتصاد ما به خصوص بعد از جنگ تحمیلی بارها تجربه شده و موجب زمین‌گیر شدن تولید شده است. این سیاست نه تنها صادرات را افزایش نداده؛ بلکه در بلندمدت به آن اسیب زده است. به جای اینکه در طرح بگویند هدف بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول است عنوان شده که بانک مرکزی باید ارزش واقعی پول ملی را حفظ کند. این اشاره به نظریه قدرت برابری خرید است که خودش محل تأمل است . بر اساس این دیدگاه نرخ ارز با توجه به برابری قدرت خرید تعیین میشود و خروجی آن عملا افزایش نرخ ارز و تورم است.
از این رو، این طرح نه بر اساس منطق اقتصاد و بانکداری متعارف و نه بر اساس ضوابط بانکداری اسلامی، قواعد و ضوابط مناسبی را برای حل مشکلات بانک مرکزی و سیاستهای پولی و ارزی تعیین نمی‌کند؛ طراحان تلاش می‌کنند با قدرت بخشیدن به بانک مرکزی مشکل را حل کنند. برای این کار آنها هیات عالی را قدرتمند کرده‌اند بدون اینکه این نهاد را پاسخگو کنند و برای رفتارش ضابطه درستی تعریف کنند.
- ضعف ارکان نظارت قانونی و شرعی
در این طرح، هیات عالی قدرت کامل و مطلق بدون پاسخگویی دارد دارد؛ رئیس کل بانک مرکزی زیر نظر هیات عالی است. شورای فقهی هم زیر نظر رئیس کل است که او هم خودش زیر نظر هیات عالی است. شورای فقهی عملا کارکردی مشورتی دارد. حتی هیات نظار هم کنترل نظارتی ندارد. بر این اساس نه هیات نظار می‌تواند بر عملکرد هیات عالی نظارت اقتصادی متعارف را داشته باشد و نه شورای فقهی می‌تواند بر آنها نظارت شرعی کند.
در این طرح، هیات نظار تنها اختیار ارزیابی هیات عالی در چارچوب اجرای این قانون را دارد؛ این در حالی است که هیات عالی می‌تواند همین قانون موجود را هم تغییر دهد. به همین خاطر قدرت نظارتی هیات نظار بسیار محدود است. قدرت نظارتی شورای نظار از جهت ساختاری هم محدود است؛ زیرا اعضای شورای نظار برای دو سال انتخاب می‌شوند ولی مدت تصدی اعضای هیات عالی 6 سال است. از جهت ساختاری باید ناظر مدت تصدی‌اش بیش از مدت نهاد مورد نظارت باشد؛ ساختاربندی کنونی در طرح باعث میشود که هیات نظار نتواند کنترل زیادی روی هیات عالی داشته باشد.
در این طرح، شورای فقهی نیز بیشتر حالت صوری یافته است و قدرت و اقتداری برای نظارت بر ارکان بانک مرکزی ندارد. شورای فقهی نه تنها جزو ارکان بانک مرکزی نیست؛ بلکه اختیاراتی نیز ندارد. این شوری تنها می تواند در مواردی چون قراردادها و مانند آن اظهارنظر کند؛ ولی نمی‌توان در مورد سیاستگذاری‌های پولی و ارزی و یا عملیات بانکی دخالت کند. خروجی شورای فقهی تنها در حد بررسی قراردادهای بانکی می شود.
با فقدان ابزارهای کافی نظارتی در این طرح، اقتدار به بخشی از بانک مرکزی یعنی هیات عالی، زمینه‌ساز مشکلات حادی در نظام بانکی خواهد شد. اگر بر گردیم به نظریه اقتصاد سیاسی جدید در مورد منفعت طلبی نهادهایی مانند دولت، چون اقتصاد ایران بانک محور است و بخش مهمی از اقتصاد در اختیار نظام بانکی است، سیاستهای پولی و ارزی اعضا غیراجرایی هیات عالی تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. همین امر باعث میشود که امضای 6 نفر اعضای هیات عالی قیمت پیدا کند؛ این افراد در معرض لغزش قرار دارند و می‌توانند تحت تاثیر بخش خصوصی و بانک های خصوصی واقع شوند.
در این طرح، نهادهای دیگر بانک مرکزی مثل هیات انتظامی و قضات نیز از اقتدار کافی در مقایسه با هیات عالی برخوردار نیستند. این امر نیز قدرت نظارتی و کنترلی آنها را محدود می‌کند.
- قطع ارتباط بانک مرکزی با بدنه اجرایی کشور (دولت و مجلس)
مشکل دیگر طرح قطع ارتباط بخش پولی و سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی با دولت و مجلس است. 6 نفر اقتصاددان و متخصص بانکی هیات عالی که بدون تعیین شرایط قابل ملاحظه در انتصابشان، مقدرات بخش پولی و ارزی را بدون پاسخگویی در دست می گیرند. این درحالی است که الان در بخش پولی نماینده هایی از قوای سه گانه به خصوص دولت و مجلس در شورای پول و اعتبار حضور دارند و مصالح را در سیاستگذاری و مصوبات در نظر میگیرند. ولی در ساختار جدید بانک مرکزی نمایندگان اجرایی دولت از جمله وزیر اقتصاد در هیات عالی بانک مرکزی حضور ندارند و این امر باعث قطع ارتباط با واقعیت‌های اجرایی کشور میشود. با توجه به اینکه شرایط عزل و احراز تخلف اعضای هیات عالی بسیار مشکل است، عملا ابزاری برای کنترل آنها وجود ندارد. این بدان معناست که طراحان این طرح فرض را بر خیرخواهی اعضای غیراجرایی هیات عالی گذاشته اند که بر خلاف فروض اقتصاد سیاسی جدید است.
پاشنه آشیل طرح اقتباس نادرست طرح از دیگر کشورها و به خصوص فدرال رزو آمریکا است که تشابهی با اقتصاد ما ندارد؛ آنها مشکلات ساختاری ما را ندارند و به همین خاطر اقتدار بانک مرکزی مشکلات کمتری ایجاد می‌کند. الان مشخص نیست این بانک مرکزی مقتدر چگونه می خواهد جلو مشکلاتی که بانکهای خصوصی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند با بگیرد. با اعمال این اصلاح ما از چاله خارج می‌شویم و به چاه می‌افتیم.
- عدم توجه به تجارب سایر کشورها
برخی طراحان طرح می‌گویند این طرح با توجه به تجربیات سایر کشورها تنظیم شده است. این ادعا نیز درست نیست. اسنودان در کتاب اقتصاد کلان جدید فصلی در مورد مباحث اقتصاد سیاسی آورده است . وی در این فصل بیان می‌کند که استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه با موفقیت همراه نبود است. در این کشورها مشکلات ساختاری مانع از اثربخشی استقلال بانک مرکزی شده است. وجود مشکلات ساختاری در این کشورها مانند مشکل شفافیت و مشکل نظام نامناسب مالیاتی باعث میشود که با استقلال بانک مرکزی مشکلی حل نشود. ضعف در شفافیت اطلاعات، نظام مالیاتی، باعث میشود که کنترل بر اقتصاد ضعیف باشد؛ در این وضعیت بانک مرکزی مقتدر نیز کاری از پیش نمی‌برد. در این صورت ما با استقلال بانک مرکزی عملا ابزار سیاست پولی را از دولت گرفتیم و در دست عده ای خاص قرار دادیم که معلوم نیز منافع عمومی را دنبال کنند؛ بلکه برعکس احتمال زیادی وجود دارد که بانک مرکزی جولانگاه بانکهای خصوصی و اصحاب ثروت و قدرت شود. در نتیجه ما ابزار رشد نقدینگی را از دولت می‌گیریم و در دست بانکهای خصوصی قرار می‌دهیم. نتیجه این خواهد بود که رشد نقدینگی به جای اینکه در اختیار دولت قرار گیرد در اختیار بانک ها به خصوص بانک های خصوصی قرار گیرد. در این صورت استقلال بانک مرکزی باعث بدتر شدن اوضاع میشود. طرح اقتداری به اعضای غیر اجرایی هیات عالی می دهیم که خیلی نسبت به رفتار آنها اطمینان نداریم؛ بلکه به احتمال زیاد آنها در معرض خطر سوق دادن سیاستها به سمت منافع افراد ذی نفوذ سیاسی و اقتصادی قرار میگیرند.
لذا با این طرح انتظار حل مشکلات موجود تخیلی است. باید مشخص شود که این طرح چگونه صوری شدن عقود، جریان وجوه به سمت سفته بازی، جریان ربا در سیستم بانکی و امثال مشکلات دیگر را حل می کند. برای حل مشکلات موجود باید اصلاحات اساسی‌تری بکنیم. باید ساختار بانکها را تغییر دهیم و به سمتی برویم که زمینه‌های بروز مشکل در نظام بانکی کشور کاهش یابد.
پیشنهاداتی برای اصلاح طرح
با توجه به مشکلاتی که طرح موجود دارد؛ باید بازنگری اساسی در آن صورت گیرد. این بازنگری هم شامل اصلاح ساختار بانک مرکزی و هم شامل اصلاح در نظام قاعده‌گذاری رفتار بانک مرکزی و نظام بانکی است. به نظر می‌رسد که برای بهبود شرایط باید به سمت افزایش اقتدار مدیریتی و نه اقتدار سیاسی بانک مرکزی رفت؛ زیرا اقتصاد سیاسی خود می‌تواند آسیب‌های بدتری به اقتصاد ایران وارد کند.
- افزایش اقتدار مدیریتی و نه اقتدار سیاسی بانک مرکزی
پیشنهاد میشود به جای دادن اقتدار سیاسی به بانک مرکزی، به آن اقتدار مدیریتی بدهیم؛ البته این اقتدار مدیریتی باید همراه با معیارها و شاخص‌های عملکردی مشخصی باشد که بتوان بر این اقتدار مدیریتی نظارت کرد. همانند تیم‌های فوتبال که می‌گویند مناسب است به مربی و کادر مربی‌گری اقتدار مدیریتی بدهیم که بتوانند در مورد تعویض بازیکنان و انتخاب تاکتیک بازی استقلال عمل داشته باشند؛ ولی هیات مدیره باشگاه بر کادر مربی‌گری نظارت دارد و سیاستهای باشگاه را تعیین می‌کند و بر آن نظارت می‌کند. برای بانک مرکزی هم می‌توان به شکل مشابهی عمل کرد. همانطور که مالک باشگاه فوتبال سیاستهای کلی تیم را مشخص می‌کند و بر آن نظارت دارد؛ دولت هم باید بتواند این نقش را داشته باشد؛ ولی باید به بانک مرکزی اجازه دهد که از اقتدار کافی برخوردار باشد که بر اساس منافع عمومی سیاستهای پولی و ارزی را تنظیم و اجرا کند. ما نباید دولت به عنوان سهامدار اصلی بانک مرکزی را از حق مدیریت و نظارت محروم کنیم و ابزارهای سیاست پولی و ارزی را بدون قدرت نظارت به بانک مرکزی بسپاریم و به این امید باشیم که اعضای هیات عالی خیرخواه بوده و به مطامع بخش خصوصی تن نمی دهند و تحت تاثیر فشار بانکهای خصوصی قرار نمی گیرند و شریعت را اجرا می کنند.
- ضابطه‌مندسازی رفتار بانک مرکزی و بانکها
برای موفقیت طرح در مهار مشکلاتی همچون افزایش شدید نقدینگی، باید ضوابط مشخصی برای آن مشخص کرد و سازوکار اجرایی دقیقی برای اطمینان از اجرای این ضوابط طراحی کرد. همانگونه که گفته شد طراحان باید ضوابط و قواعد دقیقی در زمینه رشد نقدینگی، سود بانکی، نرخ ارز و مانند آن تعیین کنند که بانک مرکزی بر اساس آن به شکلی با ثبات نظام پولی کشور را مدیریت کند و اقداماتش دستخوش برداشت‌های سلیقه‌ای و اشتباه نشود.
حداقل کاری که می‌توان کرد این است که در قانون میزان مجاز رشد نقدینگی توسط نظام بانکی را مقید به نرخ رشد اقتصادی کنیم. در زمینه میزان مجاز اضافه برداشت بانکها نیز باید ضوابط دقیق و سازوکارهای روشنی برای مجازات بانکهای متخلف در نظر گرفته شود. برای ورود بانکها به فعالیت‌های سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد (همچون ایجاد مجتمع‌های تجاری لوکس) باید ضوابط مشخصی ارائه داد و ابزارها و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی مشخصی مطرح کرد. ضابطه‌مندکردن استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی نیز مقوله مهم دیگری است که باید در طرح گنجانده شود.
- نیاز طرح به پیوست اطلاعاتی، مالیاتی و بودجه‌ای
این طرح احتیاج به پیوست شفافیت، پیوست مالیاتی و حتی پوست بودجه‌ای دارد. در این طرح، همه نهادها باید اطلاعات درخواستی را به هیات عالی بدهند، اما هیات عالی هیچ جا ملزم به دادن اطلاعات به سازمانهایی مثل مالیاتی و هدفمندی یارانه ها و حتی امنیتی ندارد. یعنی ارتباطات بین نظام مالی و پولی دیده نشده است. اگر نظام مالیاتی مناسب نتواند چاله سوداوری فعالیت‌های سوداگرایانه را پر کند؛ بانکها هم در این چاله می‌افتند و حتی بانک مرکزی مقتدر هم نمی‌تواند کنترل زیادی بر آنها داشته باشد. اگر شفافیت اقتصادی برقرار نباشد؛ اقتدار بانک مرکزی مشکل نافرمانی بانک ها را حل نمی‌کند. نتیجه این میشود که بانکها خلق پول می‌کنند، نقدینگی افزایش می‌یابد و همواره دچار تورم شدید می‌شویم.
حتی اگر ما طرحی برای اصلاح ساختار بودجه دولت نداشته باشیم و مشکل اتکای زیاد بودجه دولت به استقراض را حل نکنیم، باز اقتداربخشی به بانک مرکزی مشکل را حل نمی‌کند. عملا سه طرح اصلاح ساختار نظام اطلاعاتی، نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی باید مکمل طرح موجود باشد. حداقل این طرح موجود باید به آنها کمک کند؛ ولی در بخش‌هایی از طرح می‌بینیم که بانک مرکزی برای خودش رسالتی برای کمک به نظام مالیاتی در نظر نگرفته است. این یعنی خود نظام بانکی با عدم کمک به نظام مالیاتی برای خودش مشکل درست می‌کند.
جمع‌بندی: وخیم‌تر شدن اوضاع به‌جای بهبودی
در مجموع طرح استقلال بانک مرکزی، نه تنها اوضاع نظام اقتصادی و پولی کشور را بهتر نمی کند؛ بلکه مشکلات آن را تشدید می‌کند. این طرح هم در زمینه آسیب‌شناسی نظام بانکی و هم در ارائه راه‌حل با مشکلات جدی مواجه است. پیشنهاددهندگان طرح تمامی مشکلات نظام بانکی را در مداخلات دولت در نظام بانکی و دست‌اندازی آن به منابع بانکی برای تامین کسری بودجه دیده‌اند. ولی آنها توجهی به رفتارهای مخرب بانکها در افزایش نقدینگی نداشته‌اند. راه‌حل پیشنهادی، یعنی استقلال بانک مرکزی، نیز مشکلات موجود را حل نمی‌کند؛ بلکه آن را تشدید می‌کند؛ چرا که در این طرح تنها اقتدار بانک مرکزی، آن هم بخشی از آن یعنی هیات عالی به شکلی نامحدود و بدون پاسخگویی افزایش یافته است. در مقابل، نهادهای اجرایی (رئیس کل و معاونانش) و نهادهای نظارتی قانونی (هیات نظار و هیات انتظامی) و شرعی (شورای فقهی) با قدرتی محدود در نظر گرفته شده‌اند. همچنین قاعده‌گذاری مناسبی برای مواجهه با مشکلاتی همچون افزایش نقدینگی توسط نظام بانکی صورت نگرفته است. در نتیجه دادن اقتدار زیاد به بخشی از ارکان بانک مرکزی، بدون داشتن ابزارهای نظارتی و کنترلی بر آن، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه موجب بروز مشکلات حادی همچون نفوذ سران قدرت و ثروت در سیاست‌گذرای بانک مرکزی خواهد شد.
از این رو، شتابزدگی در تصویب این طرح در اوضاع فعلی و بحرانی کشور ما را در مسیری قرار می دهد که شاید برگشت از آن به این راحتی امکان پذیر نباشد. تصویب نهایی این طرح باعث آشفته‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور میشود. در نتیجه با این طرح نه تنها ما موفق به دستیابی به اهدافی همچون کنترل رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم نخواهیم شد، بلکه با مشکلات ساختاری جدیدی در زمینه انحراف سیاستهای پولی و ارزی به سمت منافع گروه‌های خاص مواجه خواهیم شد.
این طرح نه در کلیات و نه در جزییات قابل دفاع نیست و احتیاج به یک اصلاح اساسی است. متصدیان امر باید از ظرفیت متخصصان نظام بانکی و کارشناسان بانکداری اسلامی استفاده کنند و طرحی همه‌جانبه برای اصلاح نظام بانکی ارائه دهند. طرح مزبور باید با توجه به شرایط و اقتضائات بومی کشور و در نظر داشتن آرمان‌های بانکداری اسلامی از جمله حذف ربا و برقراری عدالت در نظام بانکی طراحی شود. به نظر می‌رسد که می‌توان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشور، طرح جامعی برای قاعده‌مند کردن نظام پولی کشور تدوین کرد.
